iranemrooz
www.turkiran.com
با
گزینش عبداله
گل به ریاست
جمهوری در
ترکیه چالش
سیاسی ژرف تر
می شود
معرفی
عبداله گل
برای ریاست
جمهوری ترکیه
از سوی حزب
عدالت و توسعه
که از سال 2002
دولت را در دست
دارد با
مخالفت شدید
احزاب مخالف
بویژه حزب
جمهوری خواه
خلق و نیرو های
مسلح که خود را
نگهبان دست
آورد های
آتاتورک می
داند روبرو شد
و این مخالفت
با مداخله
دادگاه قانون
اساسی به
بحران سیاسی
در آوریل 2007
تبدیل شد .
پارلمان
ترکیه که
مسئولیت
گزینش رئیس
جمهور را به
مدت هفت سال
دارد برای
برون رفت از
بحران قانون
انتخابات زود
رس را از مجلس
گذراند. حزب
عدالت و توسعه
به رهبری رجب
طیب اردوغان
که از امکانات
وسیع و گسترده
مالی و دولتی
برخوردار است
با بهره گیری
از نظام
انتخاباتی
ترکیه که مانع
ورود احزاب
کوچک به
پارلمان است
با بدست آوردن
نزدیک به 47 در
صد آراء هم
موقعیت سیاسی
خود را تقویت
کرد و هم به
تنهایی قدرت
سیاسی و دولت
را در دست گرفت.
از مجموع 550
نماینده 341
نماینده را به
خود اختصاص
داد که اکثریت
قاطع برای
قانونگزاری
محسوب می شود.
ولی برای
انتخاب رئیس
جمهور کافی
نبود. از این
رو در اولین و
دومین نشست
مجلس ملی
ترکیه
نتوانست رئیس
جمهور
اسلامگرای
خود را انتخاب
کند. در دور
سوم با اکثریت
آراء بدون
حضور
نمایندگان
حزب جمهوری
خواه خلق با
رای مثبت 339
نماینده
عبداله گل
بعنوان
یازدهمین
رئیس جمهور
ترکیه انتخاب
شد.
ترکیه
تاریخ دیرینه
ای دارد. محل
تقاطع شرق و
غرب، اسلام و
مسیحیت ،
سرزمین
امپراتوری
بیزانس و محل
برخورد ایران
باستان با
یونان و
دروازه ورود
تمدن شرق به
غرب و برعکس آن
که به آن
سرزمین اهمیت
ویژه
جغرافیایی و
سیاسی داده
است. با سقوط
قستنطنیه به
دست سلطان
محمد فاتح و
سرازیر شدن
فلسفه و عرفان
شرق به سوی غرب
دست آورد بزرگ
و عصر نوینی به
روی بشر گشود.
رنسانس، عصر
روشنگری و عقل
گرایی به سرعت
گسترش یافت.
امپراتوری
عثمانی با
اندیشه های
اسلامی شکل
گرفت و خود را
مرکز اسلام و
دولت اسلامی
خواند، به بخش
بزرگی از جهان
حاکم شد. سال
های طولانی
جنگ صلیبی پیش
برد و در نهایت
همانند دیگر
امپراتوری
های تاریخ
نتوانست خود
را باز سازی
کند و شرایط
نوین را
بپذیرد، در
نتیجه به بستر
بیماری
افتاد، دست و
پای خود را از
دست داد و با
پایان جنگ اول
جهانی به
ویرانه ای
تبدیل شد که از
درون آن
جمهوری نوین
ترکیه در
واکنش به دولت
اسلامی شکل
گرفت. مبارزه
سختی بین
طرفداران سنت
اسلامی و
مدرنیست های
لائیک در گرفت
که با هشیاری
عقل گراها،
مدرنیست ها و
لائیک ها
ادامه یافت.
کشور
عقب مانده و
زراعتی ترکیه
با فقر زندگی
کرد ولی
نگهبان
لائیسم بود تا
ارتجاع بار
دیگر بر
سرنوشتش حاکم
نشود. در این
مدت آرتش نیز
با حساسیت از
دست آورد های
نوین جمهوری
لائیک و
اصلاحات
آتاتورک
حمایت و دفاع
می کرد. مردم
سخت کوش ترکیه
با پایان جنگ
دوم و دوران
باز سازی
اروپا به آن
مناطق رفت تا
با کار و ارسال
بخشی از دست
رنج خود به
کشور در رشد و
توسعه آن سهیم
باشد. در این
مدت مداخله
آرتش در امور
سیاسی به رشد
دمکراسی و
اقتصاد لطمات
زیادی وارد
کرد ولی گروه
های اسلام گرا
نتوانست به
اهداف خود
برسد. در دهه
هفتاد میلادی
که جنب و جوش
سیاسی بویژه
نیرو های چپ
فراوان و
گسترده بود،
میزان رای
احزاب
اسلامگرا زیر
ده درصد و
تعداد
نمایندگانشان
در مجلس محدود
بود، بنابرین
احزاب
اسلامگرا در
دهه هشتاد
میلادی با
یاری و مساعدت
ایالات متحده
آمریکا و
اروپا رونق
گرفت. غرب و
آمریکا در
راستای ایجاد
کمربند سبز
پیرامون
اتحاد شوروی
تلاش میکرد.
سرعت بخشیدن
به انقلاب
اسلامی در
ایران و
مخالفت با
انقلاب ثور در
افغانستان در
این راستا بود.
کمک های سرشار
نظامی،
تسلیحاتی و
مالی به
مجاهدین
افغانستان و
جمع آوری نیرو
از کشور های
مختلف و اعزام
آنها به
افغانستان
برای مبارزه
با دولت
افغانستان و
نیرو های
شوروی به
تشکیل هسته
های نخستین
القاعده
انجامید. به هر
رو در سال های
نخستین دهه
هشتاد میلادی
جنبش های
مذهبی،
اسلامگرایی و
رادیکالیسم
مورد حمایت
غرب و کشور
ثروتمند
عربستان
سعودی بود.
کودتای
12 سپتامبر 1980 در
ترکیه با
سرکوب شدید
نیرو های چپ،
نهاد های
کارگری و
روشنفکران
مترقی زمینه
سازرشد سریع
گروه ها و
نیروهای
اسلامگرا شد.
نظامیان
احزاب سیاسی و
مجلس قانون
گذاری را منحل
کردند. نهاد
های دمکراتیک
و مطبوعات
آزاد را
بستند، تعداد
زیادی از
اساتید مترقی
را از دانشگاه
ها و مراکز
علمی اخراج
کردند. قانون
اساسی 1982 بگونه
فرمایشی و
سفارشی تهیه
شد که در آن
برای نخستین
بار تدریس
دروس دینی در
مدارس اجباری
شد که این با
روح لائیسم
همخوانی
نداشت. در پی
آن فعالیت
احزاب سیاسی
آزاد شد. احزاب
سیاسی راست،
راست میانه و
ملی گرا و چند
حزب سیاسی
کوچک سازمان
دهی شدند. حزب
سیاسی مورد
حمایت نظامی
ها حزب
مام میهن،
متمایل به
اسلام،
طرفدار
لیبرالیسم در
اقتصاد به
رهبری تورگوت
اوزال بود که
در نخستین
انتخابات
دولت را تشکیل
داد. تورگوت
اوزال به شدت
از
نئولیبرالیسم
دفاع میکرد و
آن را راه نجات
ترکیه می
دانست. در این
راستا قوانین
لازم را به
سرعت از مجلس
گذراند. در
گفتار خود بار
ها تکرار می
کرد که عصر
جدیدی در جهان
آغاز شده،
جهانی شدن به
سرعت رشد می
کند، ترکیه
باید در این
جهانی شدن
جایگاه خود را
پیدا کند. در
این راستا بخش
عظیمی از
کارخانه و
موسسات دولتی
را به بخش
خصوصی واگذار
کرد. در اینجا
بود که به گروه
ها و اشخاص
مذهبی اولویت
و برتری داد.
سال ها اقتصاد
و صنایع داخلی
ترکیه با
دیوار گمرکی
حمایت می شد،
اوزال مرحله
به مرحله
دیوار گمرکی
را از میان
برداشت، برخی
از صنایع که به
کمک دولت دل
بسته بودند
ورشکست شده از
بین رفتند،
برخی دیگربا
برخورداری از
منابع خارجی و
نیروی کار
ارزان ترکیه
رشد یافته به
صادرات کالا و
خدمات
پرداختند. در
این میان
سرمایه های
خارجی و
سرمایه های
کشور های عربی
به حمایت از
تجار و صنایعی
که در دست
افراد و گروه
های اسلامگرا
بود به طرف
ترکیه سرازیر
شد. احزاب،
گروه ها و
افراد
اسلامگرا
برای پیشبرد
اهداف خویش به
قدرت اقتصادی
برای تأثیر
گذاری پی
بردند. این ها
پایگاه خود را
نه در بین توده
های محروم
بلکه در بین
اقشار و طبقات
مرفه و
روشنفکر
جستجو کردند.
فرزندان خود
را برای تحصیل
اقتصاد و
مدیریت به
دانشگاه های
آمریکا
فرستادند. از
آن رو قشر جدید
مذهبی راه خود
را از
پیشینیان جدا
کرده از همه
ابزار بویژه
قدرت اقتصادی
برای رسیدن به
قدرت سیاسی
استفاده
کردند. گرو های
جدید
اسلامگرا در
ترکیه به
لیبرالیسم و
جهانی شدن
نظام سرمایه
داری باور
دارد و آن را
در راستای
منافع خود
بکار می برد.
از آن رو زبان
می داند، مدرن
می پوشد و خود
را از بحث های
دینی و مذهبی
دور نگه می
دارد. برای
پیروز شدن در
صحنه اقتصادی
به هر کاری دست
می زند. جوانان
مودب، زبان
دان،
دانشگاهی و
مسلمان خود را
به سوی کشور
های اروپایی
که در آنها
تعداد زیادی
کارگر ترک
زندگی می کند
روانه کرده با
ترفند های
مختلف سرمایه
های انباشت
شده آنها را
به ترکیه می
کشاند، در دهه
نود میلیارد
ها دلار از این
طریق به ترکیه
سرازیر شد،
اغلب این
سرمایه ها در
تعاونی ها و
شرکت هایی به
مصرف رسید که
از سوی
اسلامگراها
اداره می شد.
همه این تلاش
ها نشانگر آن
است که
اسلامگراها
به تاکتیک های
نوین متوسل
شدند و اهداف
خود را پنهان
نگه می دارند.
با
آغاز هزاره
سوم احزاب
اسلامگرا در
ترکیه با نو
آوری در
اندیشه های
خود دست از چهر
های عبوث و خشن
شسته با روی
خندان به گونه
ای خودرا نشان
دادند که می
توانند دگر
اندیشان را
تحمل کنند، با
اروپا و
آمریکا حتی
اسرائیل سر
سازش دارند،
خواهان دوستی
با جهان اند.
تنها هدف آنها
رشد و توسعه
اقتصادی و
اجتماعی در
ترکیه و دنیای
اسلام است. این
ترفند
خوشآیند کشور
های اروپایی
بود که ترکیه
را پیشرو کشور
های اسلامی
نشان دهند و
نفوذ اقتصادی
و سیاسی خود را
در دنیای
اسلام بویژه
در مناطق
آسیای میانه
که بعد از
فروپاشی
اتحاد شوروی
به استقلال
رسیده اند
گسترش دهند. در
پی انفجار برج
دوقلوی
آمریکا
موقعیت ترکیه
برجسته تر شد،
بخشی از
سرمایه های
عرب به سوی
ترکیه روانه
شد . نوآوری در
بینش سیاسی،
جدا شدن از
رفتار های
پیشین،
پایبندی به
اساس دمکراسی
و همسویی با
جهانی شدن در
اقتصاد به
اسلامگراها
امکان جذب
سرمایه های
خارجی را
فراهم آورد.
اقتصاد کشور
بعد از سالها
بحران سیر
سعودی خود را
آغاز کرد
احزاب
اسلامگرا از
فرصت بدست
آمده بیشترین
سود را بردند و
خود را برای
اداره جامعه و
گسترش
دمکراسی لایق
نشان دادند. از
بحران پیش
آمده در گزینش
ریاست جمهوری
بنحو احسن
استفاده
کردند. نخست
عبداله گل را
کاندید
کردند،
هنگامیکه با
واکنش نیرو
های مسلح و
احزاب طرفدار
لائیسم و مردم
روبرو شدند از
آن صرفنظر
کرده منتظر
فرصت شدند تا
خواسته خود را
تحمیل کنند.
این کنش و
واکنش نشانگر
آن است که آنها
دنبال فرصت
منسب می گردند
که بتوانند
خواسته های
اسلامی خود را
بر جامعه
تحمیل کنند.
حزب
اسلامگرای
عدالت و توسعه
اکنون هر سه
نهاد
پارلمان،
نخست وزیری و
ریاست جمهوری
را در دست دارد.
از هم اکنون
تغییر قانون
اساسی را مطرح
کرده است تا در
اولین فرصت
بتواند زنان
محجبه را وارد
دانشگاه ها و
موسسات دولتی
کند، قدرت
نظامیان را
محدود سازد،
شاید هم چهره
واقعی خود را
بنمایش
بگذارد. هر چند
در هر فرصتی
پایبندی خود
را به اصل
لائیسم تکرار
می کند ولی در
پنهان اهداف
خود را با
ظرافت پیش می
برد. در این
راستا عبداله
گل را به کاخ
ریاست جمهوری
فرستاد. همسر
عبداله گل
محجبه اهل
استانبول و از
خانواده
مرفهی است که
می تواند
قانون منع
ورود زنان
محجبه به
دوائر دولتی
را با ورود خود
به کاخ ریاست
جمهوری سوراخ
کند. رفتار دو
گانه و چند
گانه عبداله
گل هم می تواند
به آن یاری
رساند. وی
شخصیتی است که
سال های
طولانی روی آن
سرمایه گذاری
شده است. در
سال 1950 در شهر
قیصری در یک
خانواده
مذهبی به دنیا
آمده، دوره
ابتدایی و
متوسطه را در
آن شهر به
پایان
رسانده، وارد
دانشکده
اقتصاد
دانشگاه
استانبول
شده، در همان
سال ها به
احزاب
راستگرا و
اسلامی گرایش
پیدا کرده
.
در دوره
دانشکده در
اتحادیه دانش
آموختگان ترک
که از افراد
اسلامگرا
تشکیل شده
بود، فعالیت
داشته در همان
تشکل با نخست
وزیر فعلی و
برخی دیگر از
افراد کابینه
امروزی آشنا
شده است.
عبداله گل با
پایان دوره
دانشکده به
دوره دکترا
پذیرفته می
شود، در بین
سال های 76 و 78 با
استفاده از
بورس به
انگلیس می رود.
خودش می گوید
که در این دوره
تحت تأثیر
گفتار های
هاید پارک
قرار گرفته به
زیبایی
اندیشه های
گوناگون پی
برده است. از
آن رو طرفدار
اندیشه های
گوناگون و
برخورد آنها
در فضای باز
سیاسی است.
صداقت در این
گفتار را زمان
نشان خواهد
داد . انچه
مسلم است
عبداله گل و
دیگر
اسلامگرایان
در حزب عدالت و
توسعه از
قانون اساسی
سکولار و
اجرای آن در
جامعه ترکیه
خوشنود
نیستند و در
تلاش آنند که
این اصل را از
قانون اساسی
حذف کنند.
عبداله گل به
پژوهش در کشور
های اسلامی
ادامه می دهد و
تز دکترای خود
را به روابط
ترکیه با کشور
های اسلامی
اختصاص می دهد.
عبداله گل
فعالیت های
دانشگاهی خود
را با اساتیدی
پیش می برد که
گرایش های
اسلامی
دارند، با
نوشتن
مقالاتی در
این راستا به
دانشیاری
دانشگاه
ارتقاء پیدا
می کند. با
کودتای 1980 مدتی
زیر نظر گرفته
شده سپس برای
کار در بانک
اسلامی توسعه
که بیشترین
سرمایه آن را
عربستان
سعودی در دست
دارد به جده می
رود. در این
دوره روابط
کشور های
اسلامی را
مورد پژوهش
قرار می دهد.
به بررسی کشور
های اسلامی
بویژه بوسنی و
کشور های
دیگری که در
ترکیب آتحاد
جماهیر شوروی
بودند می
پردازد، با
گفته خود به
این نتیجه می
رسد که
بزرگترین
مسدله در این
کشور های
دمکراسی و
کمبود آن در
این کشور ها
است، از این رو
باید
تغییراتی در
نگرش ها داده
شود و دمکراسی
گسترش یابد.
عبداله
گل در برگشت به
ترکیه در
سازمان دهی
حزب عدالت و
توسعه
فعالانه شرکت
می کند و در
انتخابات 2003
بیشرین آراء
را به دست می
آورد. به علت
محکومیت رجب
طیب اردوغان
مدت کوتاهی به
نخست وزیری
سپس به معاونت
نخست وزیر و
وزیر امور
خارجه منصوب
می شود. تا در
فرصت مناسب به
کاخ ریاست
جمهوری راه
پیدا کند. در
راه یابی به
کاخ ریاست
جمهوری با
چالش های
بزرگی روبرو
شد، با بهره
گیری از ترفند
های گوناگون
برخی از آنها
را از میان
برداشت و در
نهایت به کاخ
راه پیدا کرد.
گزینش
عبداله گل به
ریاست جمهوری
هر چند با پیام
تبریک سران
کشور ها بویژه
اتحادیه
اروپا،
آمریکا،
فدراسیون
روسیه و دیگر
کشور ها همرا
بود ولی در
داخل کشور
نگرانی ها
همچنان ادامه
دارد. حزب
جمهوری خواه
خلق که قدیمی
ترین حزب
سیاسی ترکیه
است این گرینش
را تحمیلی و
شرکت در آن را
بایکوت کرد.
نهاد ها، گروه
ها،
دانشگاهیان،
روزنامه
نگاران و
روشنفکران
مترقی با توجه
به عملکرد
اسلامگرایان
و روحانیون در
آغاز انقلاب
ایران و
پیشروی قدم به
قدم آنان در
تحمیل اندیشه
های ارتجاعی
خود به جامعه
هشدار می دهند
و نگرانی خود
را ابراز می
دارند. در
محافل
روشنفکری و
سیاسی این
مثال تر کی را
تکرار می کنند
که ً
سوت دن آغزی
یانان
یوغوردی
اوفلییرک
ایچرً( کسی که
از شیر خوردن
دهانش بسوزد،
هنگام ماست
خوردن آن را
فوت می کند) .
رهبر انقلاب
در ایران قبل
از رسیدن به
قدرت از
دمکراسی و
آزادی برای
همگان حتی
مارکسیست ها
سخن گفت و وعده
وعید های
زیادی به
مبارزین
آزادی داد ولی
با گرفتن قدرت
و قبضه کردن آن
در دست خود به
همه آن گفته ها
پشت کرد و گفت
تقیه کرده است.
بنابرین
برخورد
اسلامگرایان
به نظام سیاسی
ایدئولوژیک
است، به باور
آنها سنت
اسلامی منشاء
همه ارزش ها
است. قانون،
حقوق،
تکالیف،
سیاست،
اقتصاد و هر
چیز دیگردر
چارچوب سنت
اسلامی
پذیرفته می
شود. از این رو
با حاکمیت
نیرو های
اسلامگرا و
نفوذ آنها در
همه ابعاد و
نهاد های
اجتماعی در
ترکیه روز های
سختی در پیش رو
است. در چشم
انداز تنش و
چالش بین گروه
ها، طرفداران
مدرنیته و
سنت، تجدد و
ارتجاع، نو و
کهنه و دیروز و
امروز دیده می
شود. هر چند
حزب حاکم و
رئیس جمهور
جدید خود را نو
گرا، پای بند
قانون اساسی،
اصل لائیسم و
رشد اجتماعی و
اقتصادی
جامعه در
تعامل و دوستی
با دیگر کشور
ها و دگر
اندیشان می
خواند، باز هم
نمی توان
اعتماد کرد و
نگران نبود،
زیرا بهره
گیری از باور
های مذهبی
مردم بگونه
ابزاری هم
برای رسیدن به
اهداف سیاسی
خوشآیند نیست
و می تواند به
یکی از مانع
رشد دمکراسی و
آزادی در
جامعه باشد...
سوئد
. دکتر محمد
حسین یحیایی
ورود
ترکیه به عصر
جدید،
تعمیق
دموکراسی و
تاثیر آن بر
منطقه و جهان
ائلخان
تورک اوغلو
مجادلات و
بحثهائی که
درباه انتخاب
ریاست جمهوری
ترکیه در ماه
مای گذشته
صورت گرفت،
موجب دخالت
دادگاه
قانونی اساسی
ترکیه در امر
انتخاب ریاست
جمهوری شد و
حزب حاکم "عدالت
و توسعه"
مجبور به
اعلام
انتخابات زود
هنگام
پارلمان شد و
در 22تموز یا 31
تیر حزب
عدالت و
توسعه اکثریت
کرسیهای مجلس
را از آن خود
کرد و بعد از
پیروزی در
انتخابات
پارلمان،
فرد مورد نظر
خویش را به کاخ
ریاست جمهوری(چانکایا)
فرستاد.
این دوره سه
ماهه از 24 مای 2007(3
خرداد 1386) تا 22
جولای(31
تیرماه) روز
انتخابات
پارلمان
ترکیه واز 22
جولای تا 28
آگوست روز
انتخاب ریاست
جمهوری
عبداله گل به
ریاست جمهوری
ترکیه، عرصه
تمرین
دموکراسی در
حد کلاس بالا
در ترکیه بود
که می توان گفت
که با گذشت این
سه ماه ترکیه
به عصر جدید
قدم گذارده
است و
دموکراسی در
حد اعلای آن در
تمامی ارکان
آن جا افتاده
است و
کسی را یارای
کنار زدن و یا
دور زدن
دموکراسی
قدرتمند
ترکیه نیست.
بسیاری از
افراد و
خبرگزاریهای
خارجی که در
این مدت سه ماه
و قبل از آن هم
ارتش مدرن و
قدرتمند
ترکیه را به
عدم تمکین از
دموکراسی
متهم می کردند
و ژنرالهای
وطن پرست
ترکیه را به
عدم اعقتاد به
دموکراسی
محکوم می
کردند بعد از
سه ماه دیدند
که ارتش
قدرتمند
ترکیه و
ژنرالهای وطن
پرست آن به
انتخاب ملت و
دموکراسی
احترام خاصی
قائل هستند و
دموکراسی و
خواستهای
دموکراتیک در
ترکیه حتی در
نهادهای
نظامی نیز
نهادینه شده
است و با جرات
می توان گفت
قدرت نظامی
ترکیه حافظ
دموکراسی
ترکیه است در
منطقه بی ثبات
خاورمیانه
دموکراسی
ترکیه فقط با
حضور قدرتمند
ارتش می تواند
به ادامه حیات
خویش ادامه
دهد و این را
بسیاری از
سیاستمداران
ترکیه هم
اذعان می کنند.
عبدالله گل
یازدهمین
رئیس جمهور
ترکیه هم خود
بر این اعتقاد
است که ارتش
قدرتمند
ترکیه می
تواند به
پروسه
دموکراسی در
ترکیه کمک
شایانی کند و
ترکیه را از
گزند ناامنی
های مبتلا به
منطقه دور
نگهدارد. آقای
گل قبل از
انتخاب شدن به
ریاست جمهوری
در مصاحبه با
یکی از
کانالهای
تلویزیونی
ترکیه اقتدار
ترکیه در جهان
را در آینده
اینگونه بیان
می کند:"دموکراسی
قدرتمند،
اقتصاد
توانا، ارتش
قوی"
حزب حاکم
ترکیه"عدالت
و توسعه" به
رهبری رجب طیب
اردوغان با
تلاشی مضاعف
به همراه
پیشبرد
اقتصاد ترکیه
از رفرم و
اصلاحات عمیق
دموکراتیک هم
غافل نشده است
و آقای
اردوغان بعد
از تشکیل
کابینه
شصتمین حکومت
ترکیه بر
رفرمهای
دموکراتیک
تاکید کرد و در
مقابل رسانه
های جمعی ظاهر
شد و گفت" در
دور اول
حاکمیت حزب
عدالت و توسعه
ما بیشتر
پیگیر
قدرتمند شدن
اقتصاد و
دموکراسی در
ترکیه بودیم و
در مرحله دوم
هم علاوه بر
پیگیری موارد
قبلی با جدیت
مساله رفاه و
آزادی را
دنبال خواهیم
کرد چرا که
رفاه متضمن
آزادی و آزادی
تامین کننده
رفاه در جامعه
است"
ترکیه و
ایران دو کشور
منطقه هستند
که دارای
موقعیت
ژئوپلیتیک می
باشند و
تغییرات در هر
کدام از اینها
بر منطقه و
جهان همیشه
تاثیر گذار
بوده است و
بسیاری از
تحلیل گران
روابط بین
الملل با
تاکید بر این
مساله اذعان
دارند که
موقعیت
ژئوپلیتیک
ایران باعث
شده است که
نظام بین
الملل در مورد
برخورد با
ایران تعلل
نشان دهند
و ترکیه هم که
واجد این
شرایط است
همیشه با
تغییرات خویش
منطقه را تحت
تاثیر قرار
داده است
امروزه هم با
قدرتمند شدن
دموکراسی در
ترکیه می توان
حدس زد که در
آینده تاثیر
دموکراسی
ترکیه در
منطقه و جهان
خود را نشان
دهد. حتی
بسیاری از
متخصصین
مساله
اتحادیه
اروپا معترف
هستند که
ایران از طرف
همسایه غربی
خود یعنی
ترکیه بیشتر
نگران است چرا
که دموکراسی
ترکیه مرزهای
غربی ایران را
تحت تاثیر
قرار داده است
و در داخل
ایران هم
بسیاری از
اصلاح طلبان و
ملی – مذهبی ها
هم طرفدار
دموکراسی
ترکیه شده اند
حتی محمد
قوچانی
سردبیر
روزنامه
توقیف شده شرق
سال گذشته با
سرمقاله ای در
روزنامه شرق
عملکرد حزب
عدالت و توسعه
را مورد تحسین
قرار داده بود
و به اصلاح
طلبان توصیه
کرده بود که
دموکراسی در
ترکیه را به جد
دنبال کنند
چرا که ایران
همیشه تحت
تاثیر
اتفاقات
ترکیه بوده
است و انقلاب
مشروطیت هم در
ایران ملهم از
"تنظیمات"
امپراطوری
عثمانی بوده
است و حتی شعر
نو ادبیات نو
هم از ترکیه
وارد ایران
شده است.
کشورهای
اسلامی و عربی
منطقه هم به
دلیل حمایت
های ترکیه از
کشورهای
اسلامی
تقریبا تحت
تاثیر تحولات
ترکیه هستند و
دموکراسی
ترکیه از طرف
دانشمندان
علوم سیاسی
الگوئی برای
کشورهای
اسلامی توصیه
می شود و حتی
مسئول شاخه
سیاسی حماس،
خالد مشعل بعد
از سفر به
ترکیه در سال
گذشته تحت
تاثیر تحولات
دموکراتیک
ترکیه قرار
گرفته بود و می
خواست الگوی
ترکیه را در
فلسطین دنبال
کند که دستهای
مرموزی
نگذاشتند.
تاثیر ترکیه
بر کشورهای
ترک و جهان ترک
هم غیر قابل
اغماض است چرا
که جهان ترک و
کشورهای ترک
به ترکیه به
عنوان کشور
پیشرو ترک
نگاه می کنند و
اکثر آنها می
خواهند الگوی
دموکراتیک
ترکیه را
دنبال کنند
و ترکیه را
الگوی پیشرفت
در اقتصاد و
دموکراسی
قرار داده اند
از قزاقستان
گرفته تا
ازبکهای
افغانستان از
ترکستان شرقی(اویغور
یورد) تا
بالکان، از
تاتارستان تا
ترکهای
قشقائی در
جنوب ایران و
ترکمنها در
کرکوک همه تحت
تاثیر پیشرفت
فرهنگی و
اقتصادی
ترکیه هستند و
پیشرفت ترکیه
در دموکراسی
موجب بهتر شدن
وضعیت آنها
خواهد شد.
قانون اساسی مدنی ترکیه که در آینده به رفراندوم گذاشته خواهد شد برگ زرین دیگری خواهد بود بر کتاب دموکراسی ترکیه که می تواند باز قوانین اساسی کشورهای منطقه را به چالش بکشد "قانون اساسی مدنی" ترکیه که حالا تحت بحث و بررسی است در آینده به ملت تقدیم خواهد شد تا ملت ترکیه نظر خود را بدهند و در صورت تایید شدن این قانون اساسی، کشورهای غیر دموکراتیک منطقه و قانون اساسی غیر دموکراتیک آنها به چالش کشیده خواهند شد در این قانون اساسی مساله آزادی های مدنی، فردی، مذهب،حجاب، اعتقادات،مسائل فرهنگی اقلیت های مذهبی و قومی آورده خواهد شد. آقای اردوغان این قانون اساسی را به عنوان یک"اوزلاشما" یعنی توافق نام برد.
| ۸ شهريور ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۲۱:۵۵ | تعداد بازديد: 2721 | كد خبر: ۷۴۱۹۲ |
محمد
هادی،
کارشناس
مسائل ترکیه
ارتش، گروههاي
بزرگ سرمايه،
رسانهها و
بروكراسي غير
نظامي
بلندپايه كه
بنيادينترين
بازيگران قشر
لائيك در
تركيه هستند،
معماران
كودتاي سفيد (بدون
درگيري و خون
ريزي) 28 فوريه 1997
بودند كه حزب
رفاه به
رهبري نجم
الدين اربكان
را از اقتدار
برانداخت.
در روند كودتاي 28 فوريه كه سليمان دميرل رئيس جمهور وقت كشور در پشت پرده آن ولي به شكلي فعال نقش بازي كرد، نظرياتي كه قشر لائيك در رابطه با اقتدار اربكان مطرح ميكردند به شرح زير بود:
1-حزب
رفاه يك حزب
اسلامگرا است
و با استفاده
از ابزارهاي
دمكراتيك در
كشور ميخواهد
رژيم لائيك
تركيه را
تغيير دهد و
يك دولت
اسلامي به
جاي آن تأسيس
نمايد.
2-حزب رفاه
برنامهاي
دارد كه ميخواهد
تركيه را كه
مصطفي كمال
آتا ترك با
انقلابهاي
سياسي،
اجتماعي،
اقتصادي و
فرهنگي خود
ميخواست به
يك دولت مدرن
غربي تبديل
كند، از غرب
رويگردان كند
و با دنياي
اسلام متحد و
يكپارچه سازد.
3ـ حزب رفاه
حركت قشر
ارتجاعي است
كه تلاش ميكند
بروكراسي
نظامي و غير
نظامي تشكيل
شده با
جمهوري كه
آتاترك
بنيانگذاري
كرده، قشر
سرمايه و از
همه مهمتر
ذهنيت لائيك
حاكم بر دولت
را تغيير دهد
و جهت تركيه
را از راستاي
تبديل شدن به
يك دولت مدرن
غربي
برگرداند.
قشر لائيك، پيروزي حزب رفاه، نخست در انتخابات شهرداري و سپس در انتخابات پارلمان بدون دست زدن به خشونت، مواضع ضداتحاديه اروپا و ضدآمريكا و ضداسرائيل اربكان پيش از نخستوزير شدن در ديدار وي از ايران در نخستين سفر خارجي خود پس از نخستوزير شدن را دلايل و مدارك تشخيصهاي خود درباره اين حزب ميدانستند.
از سوي ديگر، دستيابي دبيرستانهاي امام خطيب كه آموزشهاي ديني ارايه ميكردند به بالاترين مدارج در آزمونهاي دانشگاهي و پيشي گرفتن آنها از بهترين و گزيدهترين مدارس كشور، افزايش تعداد دانشجويان دختر با حجاب در دانشگاهها، تبديل شدن سرمايه داران ديندار در آناتولي به آلترناتيو گروههاي بزرگ سرمايهداري لائيك و همچنين تشكيل گروه D-8 در برابر اتحاديه اروپا از جمله رويدادهايي بودند كه بر نگراني قشر لائيك كشور افزوده بودند.
از اقتدار افتادن حزب رفاه با كودتاي 28 فوريه و به دنبال آن، نخست بسته شدن حزب رفاه و سپس تعطيل شدن حزب فضيلت ـ كه دنبالهرو همان حزب بود ـ توسط دادگاه قانون اساسي، ضمن آنكه باعث شد اقشار لائيك نفس راحت و آسوده بكشند، سبب پديد آمدن اختلاف نظر در داخل حزب سعادت كه پس از بسته شدن حزب فضيلت تأسيس گرديد نيز شد.
حركت موسوم به «ديدگاه ملي» به رهبري نجمالدين اربكان به دليل كودتاهاي نظامي و بسته شدن احزاب در دهه 1970 با نام حزب نظام ملي و حزب سلامت ملي در دهه 1980 با نام حزب رفاه و در دهه 1990 نيز با نام حزب فضيلت و حزب رفاه، توانسته بود اتحاد و موجوديت خود را حفظ كند، اما پس از بسته شدن حزب فضيلت، اختلاف نظرهاي پديد آمده در داخل ديدگاه ملي، باعث تجزيه و انشعاب اين حركت شد.
ميلاد
حزب عدالت و
توسعه (AKP)
در این مقطع،
نسل جوان
موفق و محبوب
حركت ديدگاه
ملي به رهبري
رجب طيب
اردوغان كه
با عملكرد
موفق خود در
شهرداري
استانبول
مورد تقدير و
توجه همه
قشرها قرار
گرفته بود،
حزب جديدي را
با نام حزب
عدالت و
توسعه تأسيس
كرد.
اقشار لائيك و در رأس آنان، ارتش از اين انشعاب با اين تصور كه ديدگاه ملي را تضعيف خواهد كرد، خوشحال بودند، زيرا در تركيه يك سنت و آيين سياسي ديرينه وجود داشت كه نشان ميداد تنه اصلي احزابي كه منشعب ميشوند تضعيف شده و حزب منشعب نيز تنها تلاش ميكند به عنوان يك گروه كوچك موجوديت خود را حفظ كند.
همچنان
اردوغان كه
تنها فردي
بود كه تصور
ميرفت ميتواند
حزب عدالت و
توسعه را در
اطراف خود
متحد و منسجم
كند، به دليل
شعري كه
خوانده بود،
به زندان
افتاده و از
فعاليت سياسي
منع شده بود.
تركيه به
انتخابات 3
نوامبر 2002 كه در
آن حزب AKP به
تنهايي به
اقتدار رسيد
در يك چنين
زمينهاي
وارد شده بود.
سرنگوني حكومت حزب رفاه با يك كودتاي نظامي، ممنوع شدن كلاسهاي قرآن، ممنوعيت ورود دانش آموزان دبيرستانهاي امام خطيب به دانشگاههاي كشور به استثناي دانشكده الهيات، ممنوع شدن حجاب در كليه مدارس و دانشگاههاي دولتي و خصوصي حتي در دانشكدههاي الهيات و دبيرستانهاي امام خطيب، نامگذاري سرمايه داران ديندار به «سرمايه سبز» و قرار گرفتن آنها در ليست سياه از طرف ارتش، ناکامي و عملکرد ناموفق حکومتهاي مسعود ايلماز و اجويت که تحت قيموميت ارتش تشکيل شده بودند و کشيده شدن کشور ترکیه به درون بحرانهاي اقتصادي بزرگ، ممنوعيت سياسي اربکان و رواج يافتن اين عقيده عمومي در بين مردم که ارتش به هيچ حکومتي به رهبري اربکان اجازه عمل نخواهد داد، رجب طيب اردوغان را که با عملکرد موفق خود در شهرداري استانبول مورد تقدير همگان قرار گرفته بود به يک اميد تبديل كرده بود.
حزب
AKP در اقتدار
خود تهديدها
را به فرصت
تبديل کرد
مسائل و
مشکلات بزرگي
در انتظار
حزب AKP بود که در
تاريخ 3
نوامبر 2002 به
اقتدار رسيده
بود:
1ـ
بحران
اقتصادي
بزرگي وجود
داشت که باعث
تعطيل شدن
هزاران محل
کار در کشور
شده بود.
2ـ ارتش و ديگر
اقشار لائيک
در مقابل
دومين «خطر
ديدگاه ملي»
در حال آماده
باش بودند.
3ـ جنگ عراق
عنقريب بود و
بحران سياسي
بين المللي
که ممکن بود
با جنگ عراق
پديد آيد
ترکيه و
حکومت جديد
را هم از نظر
سياسي و هم از
نظر اقتصادي
به شکلي جديد
تهديد ميکرد.
4ـ به دليل
قانون
انتخابات
کشور خيلي از
احزاب که
نتوانسته
بودند از سد 10
درصدي (كمترين
ميزان رأي
لازم از کل
آرای کشور
براي راهيابي
به مجلس)
بگذرند،
بيرون از
مجلس مانده
بودند و
اقشار لائيک
و در رأس آن
حزب جمهوري
خلق (CHP ) اقتدار
حزب AKP با کسب 34
درصد آرا را
تسلط اقليت
بر اکثريت
توصيف ميکردند
و مشروعيت
دمکراتيک
حکومت را زير
سؤال ميبردند.
5ـ پس از دوران
اوزال در سال 1980
ترکيه همواره
با حکومتهاي
ائتلافي
اداره شده
بود و هيچ
حکومتي
نتوانسته بود
دوره قانوني
اقتدار خود
را به پايان
برساند و
همواره با
انتخابات
زودهنگام،
حکومتها
تغيير کرده
بودند.
حزب
AKP و سياست «سود
کن، سود کن»
AKP در دوران
اقتدار خود
پس از
انتخابات 2002
موفق شد همه
اين تهديدها
را به فرصت
تبديل کند و
عملکردي
موفقيت آميز
به نمايش
بگذارد.
در عرصه اقتصاد عملکرد موفقيتآميزي به نمايش گذاشته شد و اقتصاد ترک که با نرخ تورم سه رقمي روبهرو بود، در اقتدار حزب AKP به نرخ يک رقمي کاهش يافت. در جريان جنگ عراق روابط ترکيه با آمريکا که به عنوان یک متفق استراتژيک ديرينه قلمداد ميشد، در سطحي خوب نگاه داشته شد، اما همزمان با ندادن اجازه استفاده از خاک ترکيه به نظاميان آمريکايي و توسعه روابط با کشورهاي منطقه در راستاي تعديل اين وضع هم تلاش شد.
حزب عدالت و توسعه که از تجربه اقتدار حزب رفاه به رهبري نجمالدين اربکان درسهايي گرفته بود، با اجراي سياستي که در داخل به اقشار لائيک و در خارج نيز به آمريکا و اتحاديه اروپا اطمينان ميداد، با دوري از تنش، اما با اجراي برنامهاي که خود پيشبيني کرده بود، تهديدها را به فرصت تبديل کرد.
براي مثال، اردوغان برخلاف اربکان با اعلام تغيير خود و رد تفکر «ديدگاه ملي» که براي اقشار لائيک «ارتجاع» تلقی شده بود، ايدئولوژي حزب خود را «دمکرات محافظهکار» مطرح ساخت. اين خط مشي جديد که با محافظهکاري دفاع از ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي و با دمکرات بودن نيز دفاع از ارزشهاي مدرن غربي را بيان ميکرد، با عملکردي که در اقدام کردن درباره کلاسهاي قرآن، حجاب و مدارس امام خطيب عجله نداشت، مورد حمايت قرار گرفت.
حزب AKP که ميدانست در ترکيه قشر سرمايه و بروکراسي غيرنظامي بلندپايه (دادگاه عالي، ديوان محاسبات، سازمان آموزش عالي، دادگاه قانون اساسي، شوراي عالي قضات و دادستانان...) نيز دست کم به اندازه ارتش از ارکان موقعيت موجود هستند، کاملا آگاه بود که اصلاحات و تغييرات در اين کشور فقط با قدرت سياسي امکان پذير نيست.
در
اين چهارچوب
حزب عدالت و
توسعه،
برخلاف
اربکان با
سرمايه داران
بزرگ و رسانههاي
وابسته به
آنها روابطي
بسيار نزديک
برقرار کرد.
براي مثال،
سود فعاليت
گروه koc (قوچ) که
در سال 2002 حدود 244
ميليون دلار
بود در زمان
اقتدار AKP، هشت
و نیم برابر
افزايش يافت
و بالغ بر 2
ميليارد دلار
شد.
گروه زورلو ( zorlu ) که در سال 2002 به 110 کشور جهان 1 ميليارد و 400 ميليون دلار صادرات داشت، سال 2006 را با 5 ميليارد دلار جيرو و 2 ميليارد و 750 ميليون دلار صادرات پشت سرگذاشت.
درآمد به دست آمده از فروش هلدينگ سابانجي که در سال 2001 حدود 5/11 ميليارد دلار بود، در سال 2006 با 20 افزايش کل فروش به 9/16 ميليارد ليره جديد رسيد.
گروه رسانههاي غولآساي دوغان که سود خالص خود را در سال 2002 حدود 5/108 ميليون ليره جديد ثبت کرده بود، با 253 درصد افزايش، سود خود را به 3/383 ميليون ليره جديد رسانده بود. گروه دوغان که جيروي ناخالص آن در سال 2003 حدود 2/6 ميليارد ليره جديد بود، در سال2005 به 9 ميليارد و 840 ميليون دلار (حدود 7/12 ميليارد ليره جديد ) جيروي ناخالص و 474 ميليون دلار سود خالص دست يافت.
اجزاجي باشي نيز در 4 سال اخير جيرو را (برحسب دلار) 100 درصد و صادرات را 120 درصد افزايش داد.
AKP از هيچ کس پنهان نميکرد که در اين کشور ميخواهد دست به تغييرات و اصلاحات بزند، اما وعده ميداد اين کار را با ايدئولوژي «محافظهکار دمکرات» که سيستم نميتواند ردش کند و با معيارهاي اتحاديه اروپا انجام خواهد داد.
دادگاههاي امنيت دولت که قضات نظامي نيز در آن حضور داشتند و به جرايم سياسي رسيدگي ميکردند، در چهارچوب معيارهاي اتحاديه اروپا برچيده شدند. انتصاب يک فرد غير نظامي به دبير کلي شوراي امنيت ملي که پيشتر از سوی نظاميان صورت ميگرفت، با استناد به معيارهاي اتحاديه اروپا انجام گرفت. حزب بهبودسازي درباره جرايم فکري و بياني، رفع موانع موجود در برابر سازمانهاي غير دولتي و به عبارت کوتاه هر آنچه را که موقعيت موجود از تغيير آن ناراضي بود، با توجیه عضويت در اتحاديه اروپا عملي ساخت.
در حالي که حزب عدالت و توسعه با مرجع نشان دادن هدف مصطفي کمال آتاترک درباره تبديل شدن به يک دولت مدرن غربي، اصلاحات هماهنگي با اتحاديه ارپا را با جسارت و قاطعيتي که هيچ حکومتي شجاعت آن را نداشت به پيش ميبرد، محافلي که موقعيت موجود را تشکيل داده و غربگرايي و مدرنيته را شعار خود ساخته بودند، به بيان شعارهای مليتپرستانه ـ که لحن و بيان اربکان را در ذهن تداعي ميکرد ـ متوسل شدند! براي مثال، «تونجر کلينچ»، فرمانده بازنشسته نيروي هوايي و دبير کل سابق شوراي امنيت ملي، گفته بود: ترکيه به جاي اتحاديه اروپا بايد در محور روسيه، ايران و چين، وارد اتحاد و ائتلاف شود.
حزبAKP که روابط خود با آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا را در قالب واقعيت ترکيه و با منفعت بيني دنبال ميکرد، روابط خود با کشورهاي همسايه را نيز به شکلي بيمانند توسعه داد و حتي پس از پيروزي در انتخابات مسئولان حماس را به آنکارا دعوت کرد و از امتحان جستجوي يک نقش مستقل نيز باز نماند.
رياستجمهوري
و اصلاحات
هرچند
اصلاحاتي که
اقتدار AKP قصد
دارد در داخل
انجام دهد،
با حمايت يک
قدرت خارجي
مثل اتحاديه
اروپا صورت
ميگيرد،
موجوديت و
مقاومت
بروکراسي غير
نظامي
بلندپايه که
مثل ديوار در
برابر
اصلاحات
ايستاده و
اعضای آن
توسط رئيس
جمهور منصوب
ميشود نيز
واقعيت دارد.
براي نمونه، قوانين مصوب حتي در صورت تأييد شدن از سوي رئيسجمهور ازسوي دادگاه قانون اساسي رد ميشود و شوراي آموزش عالي که اعضاي آن از سوي رئيسجمهور منصوب شده است از اصلاحات در دانشگاهها (به ويژه در مورد قانون حجاب) جلوگيري ميکند.
با اين که اختيارات رئيسجمهور که اختيار فرمانده کل قواي ترکيه را نيز دارد، سمبليک به نظر ميرسد، مقام رياستجمهوري که به بروکراسي غير نظامي بلندپايه شکل ميدهد، از سوي محافل موقعيت طلب در کشور آخرين قلعه در مقابل خطر «ارتجاع» تصور ميشد.
به پايان رسيدن دوران خدمت احمد نجدت سزر در زمان حکومت AKP و انتخاب يک نفر از حزب نامبرده به اين مقام که «کرسي آتاترک» خوانده ميشود، بزرگترين دغدغه محافل موقعيت طلب بود. با مطرح کردن شرط حضور 367 نماينده در پارلمان که پيشتر براي هيچ رئيسجمهوري مطرح نشده بود، راه انتخابات زودهنگام در پيش گرفته شده، ولي AKP در انتخابات با کسب 6/46 درصد آراي پيروزي بزرگي به دست آورد و براي همين، نتوانستند مانع انتخاب رئيس جمهور توسط AKP شوند.
هماکنون همه محافل موقعيت طلب و ستاد مشترک که حتي يک روز پيش از انتخاب عبدالله گل به رياست جمهوري نيز ميگفتند: نظام لائيک ترکيه در خطر حمله است، گرفتار احساس عميق شکست هستند. مدت زمان لازم براي تخفيف ناراحتي و خشم آنان در حد زيادي به رفتاري که عبدالله گل به عنوان رئيس جمهور در پيش خواهد گرفت بستگي دارد.
گذشت زمان است که نشان خواهد داد عبدالله گل که همسري با حجاب دارد، به عنوان رئيسجمهور و فرمانده کل قوا با ارتش که حتي ورود افراد با حجاب به خانههاي سازماني نظامي را نيز ممنوع کرده، چه نوع ارتباطي برقرار خواهد کرد. علاوه بر اين، درباره آنچه عبدالله گل و حزب عدالت و توسعه در اين دوره انجام خواهند داد و آنچه انجام نخواهند داد، ميتوانيم اين برآوردها را مطرح کنيم:
1ـ تا
وقتي که
ناراحتيها و
خشمها فرو
ننشيند (احتمالا
تا يک سال ) به
غير از چند
مورد جزيي،
مواضع هميشگي
حفظ شده و به
آن اطمينان
داده خواهد
شد.
2ـ استراتژي
به دست زمان
سپردن، دقت
در حفظ
معادله و
عبور آرام که
در حکومت
دنبال ميشد،
در رياست
جمهوري نيز
دنبال خواهد
شد و احتمالا
تحريکات خنثي
خواهند شد.
3ـ در دوره
اختيارات
سازمانهاي
وابسته به
رياستجمهوري
(مثلا سازمان
آموزش عالي)
کاهش داده
خواهد شد و يا
با انتصاب
افراد جديد
در اين
نهادها راه
اصلاحات باز
خواهد شد.
4ـ هيچ اقدام
راديکال که
درباره
سکولاريسم
حساسيت ايجاد
کند، صورت
نخواهد گرفت
و در کنار آن
در چهارچوب
آزاديهاي
غير نظامي
اصلاحات
انجام خواهد
شد.
5ـ يک قانون
اساسي غير
نظامي (از
زماني که
ترکيه تشکيل
شده، قانونهاي
اساسي که
نظاميان
آماده کردهاند
در اجرا بوده
است) که مرز
آزاديها را
گسترش خواهد
داد، آماده
خواهد شد و
پارلمان،
حکومت و
رياست جمهوري
که در بستر
حقوقي فراهم
شده توسط
قانون اساسي
جديد با
يکديگر تفاهم
و هماهنگي
دارند، براي
انجام
اصلاحات پيشبيني
شده که
تاکنون به
تأخير
انداخته شدهاند،
اقدام خواهند
کرد.
6ـ در سياست
خارجي درباره
روابط دو
جانبه با
امريکا تغيير
جدي صورت
نخواهد گرفت
و تلاش خواهد
شد اختلافنظرهاي
موجود با
آمريکا
درباره شمال
عراق، کرکوک
و P.K.K به سطحي
قابل قبول
کاهش داده
شوند.
7ـ براي داشتن
ابتکار عمل
درباره حل
مسائلي که در
آنجا با
امريکا
اختلاف نظر
دارند روابط
با کشورهاي
منطقه باز هم
توسعه خواهد
يافت.
8ـ هدف ترکيه
به تبديل شدن
به دولت مدرن
غربي که
آتاترک نشان
داده به
عنوان يک
شعار همچنان
استدلال
روابط با
اتحاديه
اروپا خواهد
بود و روند
عضويت در
اتحاديه
اروپا به
عنوان
ديناميک
اصلاحات
داخلي ترکيه
همچنان به
عنوان اولويت
سياست خارجي
آنکارا محفوظ
خواهد ماند.
9ـ روند
تغييرات در
ترکيه که با «عدنان
مندرس» آغاز
شده با «تورگوت
اوزال» ادامه
يافته و با
نجم الدين
اربکان
ماهيتي
اسلامي پيدا
کرده است، با
حکومت AKP در
بستري ليبرال
که در خود
آثاري از
اسلام را نيز
خواهد داشت
قرار خواهد
گرفت.
10ـ ميتوان
گفت AKP به دليل
اين ويژگيهاي،
نه رضايت
اسلامگرايان
و نه رضايت
لائيکها را
جلب نخواهد
کرد و ترکيه
را طوري
تغيير خواهد
داد که
بازگشت از آن
غير ممکن
خواهد بود.
نتيجه
حزب عدالت و
توسعه به سطل
پر از آب سرد
مرکز دولت،
کمي آب گرم
ريخت. بيشک،
اين آب ديگر
مثل سابق سرد
نيست، ولي
باز هم آن
قدرها که
مردم ميخواهند
گرم هم نيست.
در روند
آينده، شاهد
مبارزه کساني
که از ولرم
شدن آب
ناراحت هستند
و آنهايي که
ميخواهند آب
را باز هم
گرمتر کنند،
خواهيم بود.
بنابراين، گرمايش جهاني (افزايش دماي کره زمين ) که از نظر جغرافيايي مطرح است، از نظر سياسي نيز درست است و دنيا به قدري گرم شده که يخبندان فاشيسم، نازيسم، کماليسم و بعث را که تلاش ميکنند جوامع جهان را با ظلم و زورگويي منجمد کنند ذوب کند.
ميتوان گفت دو دوره اقتدار AKP در ترکيه يک انقلاب به پا کرده و ترکيه چه بخواهد و چه نخواهد، اين مدل انقلاب ولرم را به مصر، مراکش، تونس و الجزاير که با اتحاد با قدرتهاي بزرگ مطالبات اسلامي مردم خود را سرکوب و منجمد کردهاند، صادر خواهد نمود، به ویژه که رهبران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه رابطه و نفوذ بسياری در این کشورها نیز دارند و میتوانند به عنوان یک الگو برای آنان مطرح شوند.
baztab
|
|
2007 08 03