پیش از رفتن به دادگاه
اکبر اعلمی وصیت نامه اش را
در صحن علنی مجلس قرائت کرد
ضد انقلاب، بنام انقلاب به حکومت رسیده
و آرمان های خودش را، آرمان های انقلاب جا زده!

اکبر اعلمی ناطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس بود. او در این نطق دست به افشاگری هائی زد که در تاریخ مجلس هفتم ثبت خواهد ماند. اعلمی که شورای نگهبان صلاحیتش را برای انتخابات مجلس هشتم رد کرد، دراین نطق از جمله گفت:

حد فاصل میان حکمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت می‌باشد.هر گونه غفلت از این واقعیت حتی می‌تواند کسانی را که به گمان انقلابی بودن، خود را حقیقت مطلق پنداشته و تصدی عالیه حقوق در کشور انقلاب‌دیده‌ای نظیر ایران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل کرده و بدین وسیله یک انقلاب و نظامی را که به پشتوانه آراء بیش از 90 درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.

آنچه به حکومتها ارزش داده و آن را در زمره حکومتها خوب قرار می‌دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومت ها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و رضایتمندی مردم است. تاریخ نشان داده است که انقلاب ها بیش از آنکه در اثر کارشکنی و چالش ضدانقلابها به زانو درآیند، در اثر اندیشه و عملکرد انحرافی آن دسته از انقلابیون و زیاده‌خواهان و میراث‌خوارانی شکست خورده است که برای حفظ قدرت و متناسب با کج‌فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله کرده و بعنوان آرمانها به خورد نسلی داده‌اند که اساساً یا انقلاب را ندیده‌اند و یا اینکه با آن بیگانه‌اند. جالب اینجاست که استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته "نه برای همه" و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روی داده‌است.

نظر به اینکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسی" است، با وجود الحاق تبصره‌های پس از بازنگری به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا می‌تواند بعنوان یک سنجش و شاخص خوب، کاشف آرمانهای اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین نظام موعود باشد.
به موجب این سند نظامی که مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا باشد که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال را در همه زمینه‌ها تامین می‌کند. در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی،تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.

طبق این سند، بانیان انقلاب و نظام تعهد کرده‌اند که هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. پذیرفته‌اند که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. پیمان بسته‌اند که امور کشور باید به اتکاء‌ آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار شوند. در نظام موعود، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.

در نظامی که من و همفکرانم همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید و نمی‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقیب و یا توقیف کرد. به موجب این سند، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نه در پیروی از دست‌اندرکاران حکومتی و برای مجیز‌گویی و تأیید و توجیه تصمیم و عملکرد متصدیان امور، بلکه برای اعتراضات مشروع و غیرمسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامی که اکثریت قابل توجه یک ملت برای ایجاد استقلالش قیام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده‌اند، پذیرش ظلم همان قدر قبیح است که وارد کردن آن.

در نظام دلخواه منتقدین مشفق، وعده‌های بنیانگذار این نظام حجت است. آنجا که می‌گوید: "در منطق رژیم گذشته آزادی یعنی به زندان کشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههای تبلیغاتی بود و در آن منطق، تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریانهای مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضایی اجرایی از یک مرکز واحد محسوب می‌شد، ما همه اینها را از بین می‌بریم، در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها هم در بیان عقاید خود آزادند و رادیو تلویزیون، و مطبوعات نیز مطلقاً‌ آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».

در نظامی که ما به آن ملتزم هستیم، در شرایطی که یک فرد عادی به دلیل انتساب یکی از اعضای خانواده‌اش به یکی از گروههای غیرقانونی در هزار توی گزینشها گرفتار شده و اجازه نمی‌یابد حتی بعنوان یک کارگر و کارمند ساده در اداره‌ای مشغول کار شود، به طریق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از کشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذکور به فعالیت ادامه می‌دهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به کمک همفکرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی‌دینی متهم کند.

در نظام مطلوب ما، به حکم النصیحه ائمه المسلمین دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بیش از هر چیز بعنوان وظیفه‌ای بر عهده مردم نسبت به دولت بکار گرفته می‌شود، نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبونهایی که متعلق به مردم است، یکطرفه موعظه کرده و خود را از پند دیگران بی‌‌نیاز بدانند.

در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بایدها و نبایدها و فصل‌الخطاب بپذیرند. به همین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سایرین یکسان است و این امر مستلزم آن است که قانونگذاران نظام با تدوین مدلهای عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری کنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار، تکالیف قانونی درنظر گیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی آن، در هر سطحی که هست او را متهم کرده و با احراز اتهاماتش محکوم به پرداخت غرامت کنند.

برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی، خود و اشخاص حقیقی وحقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند.

برابر بودن رهبر در برابر قانون به این معنا است که هیچکس فراتر از قانون نیست و از همان حقوق شهروندی برخوردار است که یک فردی عادی بهره‌مند است، هرمقامی که از قانون تخطی کرده و باعث ضایع‌شدن حقی شده است، آن فرد حق دادخواهی و اعلام شکایت دارد و اینان باید در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می‌شویم. همچنان که علی در اثر شکایت یک یهودی در نزد قاضی‌ منصوبی محاکمه می‌شود که افراد عادی محاکمه می‌شدند.

التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین ازعدالت خارج گشته و مسیر کج را می‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشیم که استیضاحش نمائیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم. اساساً نظام معهود نظامی است که طبق اصل 111 قانون اساسی‌اش اگر رهبری آن از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.

بنابراین هر تفکر مخالف این معیارها مغایر با آرمان‌های انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعی ضد انقلاب است که متاسفانه در ارکان نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابیون واقعی درون حاکمیت که خود را متلزم به اسلام ونظام و انقلابی‌تر از دیگران می‌پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر به فردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می‌توانند از طریق آن و به کمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و به جای مغازله‌های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و بازگرداندن به مسیر واقعی آرمان‌های موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه‌داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می‌سازند نه حمایت از دولت را. در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگاه گریبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع ازحقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌ای که در مجلس ایراد می‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت‌جوئی‌های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت به دست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی‌سبب نیست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسی که مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به «طور مستقیم» انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیم مبدل می‌کنند تا با گزینش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکمیت، دامنه انتخابات مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقرب تر است جام بلا بیشترش می‌دهند و به بهانه‌های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام وحتی قانون اساسی،‌ مهر باطل شد بر پیشانی می‌زنند، تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد!

تاریخ گواهی می‌دهد که اگر در انقلاب فرانسه "روبسپیر دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی پافشاری می‌کرد، به شورای گیوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تیغ های بی‌رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می‌رسد که امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهان آن، این مسؤولیت را برعهده گرفتند تا نیروهای انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار مِی‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند.